قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري (CBE)، في اجتماعها الأخير لشهر نوفمبر، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة. جاء هذا القرار تماشياً مع جهود البنك الرامية للحفاظ على الاستقرار النقدي واحتواء الضغوط التضخمية التي يشهدها السوق.
ماذا يعني قرار تثبيت سعر الفائدة للمستثمر العقاري؟
استقرار تكلفة التمويل: يعني ثبات أسعار الفائدة استقراراً نسبياً في تكلفة التمويل العقاري والقروض البنكية. هذا يمنح المستثمرين والمشترين مزيداً من الوضوح والثقة في حساب التزاماتهم المستقبلية.
جاذبية الاستثمار العقاري (ملاذ آمن): عندما لا ترتفع أسعار الفائدة على الإيداع البنكي، يظل العقار الخيار الأفضل والأكثر جاذبية كـ "ملاذ آمن" لحماية رأس المال من التضخم. هذا يضمن استمرار الطلب القوي على الاستثمار العقاري في مصر.
بيئة داعمة للنمو: القرار يؤكد أن البنك المركزي لا يرغب في خنق النشاط الاقتصادي بالزيادات المتتالية، مما يوفر بيئة مستقرة للمطورين العقاريين ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق.