أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حوافز جديدة تهدف إلى دعم إنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية في مختلف المحافظات. ويتيح القرار للمستثمرين خصم جزء كبير من رسوم تغيير استخدام الأراضي أو المباني مقابل إقامة مشروعات فندقية جديدة أو تطوير منشآت قائمة بالفعل.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتحسين مستوى الخدمات السياحية، خصوصًا مع التوسع العمراني وزيادة الطلب على الإقامة السياحية. وتشير الضوابط إلى أن المشروعات التي تتراوح بين 50 و100 غرفة فندقية يمكنها الاستفادة بحافز يعادل 50٪ من رسوم تغيير الاستخدام، بينما قد تحصل المشروعات التي تتجاوز 100 غرفة على حوافز تصل إلى 300٪ حسب حجم المشروع وطبيعته.
كما يشترط القرار الالتزام الكامل باشتراطات البناء المعتمدة، والمعايير البيئية، وخطط التنمية العمرانية، بهدف ضمان تنفيذ مشروعات فندقية مستدامة تدعم قطاع السياحة وتزيد من جاذبية الاستثمار في المحافظات المصرية.