تأخير التسليم: كابوس المستثمر والحل في القانون
تعتبر مشكلة "تأخير تسليم الوحدات" الهاجس الأكبر الذي يواجه عملاء السوق العقاري حالياً. وفي تصريحات خاصة لجريدة "البورصة"، أوضح الخبير القانوني عمرو نظير الآليات التي وضعها القانون المصري لحماية المشتري من هذا الفخ.
الوضع القانوني للمطور المتأخر:
يُعد تأخير التسليم عن الموعد المتفق عليه في العقد "مخالفة صريحة" لبنود التعاقد، ولا يحق للشركة التملص منها طالما التزم العميل بسداد الأقساط.
حقوقك كعميل متضرر (خطوة بخطوة):
التعويض أو الفسخ: يمنح القانون العميل الحق في الاختيار بين الاستمرار في العقد مع المطالبة بـ تعويض مادي عن فترة التأخير، أو طلب فسخ العقد واسترداد كامل الأموال المدفوعة (بما فيها الفوائد في بعض الحالات).
الخطوة الأولى (الإنذار): يجب على العميل المتضرر إرسال إنذار رسمي للشركة المطورة على يد محضر، يثبت فيه واقعة التأخير ويطالب بحقوقه.
الخطوة الثانية (إثبات الحالة): تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة لضمان الحق القانوني.
الخطوة الثالثة (القضاء): في حال عدم استجابة الشركة، يحق للعميل رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية أو المدنية لاسترداد مستحقاته وإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية.