أقرت الجهات المختصة تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، من خلال وضع آليات واضحة لتحديد القيمة الإيجارية بناءً على تصنيف المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
وبموجب القانون، يتم احتساب القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بما يعادل أضعاف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للإيجار الشهري، بينما يتم تطبيق زيادات أقل نسبيًا في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بما يراعي البعد الاجتماعي والقدرة الاقتصادية للمستأجرين.
كما نص القانون على تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة لحين انتهاء لجان الحصر والتصنيف من أعمالها، على أن يتم لاحقًا تسوية الفروق بين القيمة المؤقتة والقيمة النهائية المعتمدة، من خلال آليات سداد مرنة تهدف إلى تجنب أي أعباء مفاجئة.
ويأتي هذا التنظيم في إطار سعي الدولة إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات القديمة، ووضع معايير واضحة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والاستقرار داخل السوق العقاري.
رؤية CONCEPT IMD
من منظور شركة CONCEPT IMD، يُعد تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد خطوة تنظيمية محورية تسهم في إعادة هيكلة سوق الإيجارات بعد سنوات طويلة من التشوهات السعرية التي أثرت على القيمة الاستثمارية للعقارات.
وترى الشركة أن تصنيف المناطق وربط القيمة الإيجارية بمستوى المنطقة من شأنه تعزيز الشفافية والعدالة الاقتصادية، وخلق بيئة أكثر توازنًا بين حقوق الملاك وقدرة المستأجرين على التكيف التدريجي مع التغيرات الجديدة، ما ينعكس إيجابًا على جاذبية السوق العقاري واستقرار الاستثمار على المدى المتوسط والطويل.